بعد رفض مجلس الدولة وتجاهل باتيلي لاعتماد قوانين لجنة 6+6.. ما مصير الانتخابات الليبية؟

0
6156
الانتخابات الليبية

أعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي أمس الأربعاء، بشكل مفاجئ رفضه لقوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب الليبي والتي تم إنجازها من قبل لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين.

وقال رئيس المجلس محمد تكالة في بيان إن المجلس يتمسك بمخرجات اجتماعات لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة المغربية في شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أن المجلس قرر حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.

جاء هذا بعد يومين فقط من إعلان مجلس النواب عن موافقة أعضائه بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة التي أنجزتها لجنة 6+6.

كما صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أمس الأربعاء، بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمر بإحالة قوانين انتخاب رئيس الدولة وانتخاب بعد توقيعه عليها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

يأتي هذا وسط تجاهل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإعلان مجلس النواب إصدار قوانين الانتخابات، ما دفع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى تخطيه ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترتش، مباشرةً لإبلاغه بوفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات.

وطالب عقيلة صالح، في خطابه للأمين العام للأمم المتحدة، بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد.

وتعليقاً على التطورات قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس، “إن تصويت مجلس الدولة بإلغاء لجنة 6+6 تحصيل حاصل لأن اللجنة أنجزت أعمالها، والقوانين تم اعتمادها من قبل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن اللجنة تم حلها لأنها أنجزت أعمالها، وتم التصويت بالموافقة على أعمالها.

فيما اعتبر عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب ميلود الأسود، أن قرار مجلس الدولة بحل لجنة “6+6” أنها محاولة جديدة من تيار المفتي المعزول الصادق الغرياني ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة لإفشال الانتخابات، مؤكداً أن المسار الانتخابي ماضي لا محالة وهذه الخطوة لا تعني شيء من الناحية القانونية.

وأشار ميلود، إلى أن لجنة 6+6 وقعت من الطرفين بنصاب قانوني وأحالت القوانين لمجلس النواب وأقر إصدارها وإحالتها للمفوضية لبدء التنفيذ، لافتاً إلى أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة التي تملك إصدار القوانين.

من جهة أخرى قال المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي: “إن نتائج لجنة 6+6 ملزمة والقوانين الانتخابية صدرت رسمياً، وما يفعله بعض أعضاء الأعلى للدولة بقيادة تكالة ومن خلفهم دبيبة وباتيلي هي محاولة لإفشال المسار السياسي وإنهاك الليبيين وتضيع الفرص عليهم للوصول للاستقرار”.

والسؤال المطروح الآن ما مصير الانتخابات الليبية بعد التطورات الأخيرة؟ وهل يستكمل المسار السياسي ويتم اختيار حكومة جديدة موحدة تسيطر على كامل التراب الليبي؟.