قرر مجلس الدولة الاستشاري الليبي اليوم الأربعاء في جلسته المعلقة الـ91 التمسك بمخرجات لجنة (6+6) حول قوانين الانتخابات الموقعة بإجماع أعضائها في اجتماعهم بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 2023/6/3، كما قرر حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.
وقال رئيس مجلس الدولة محمد تكالة في بيان، إنه منذ توليه رئاسة المجلس يدعم خيار التوافق ولا يتدخل في أعمال لجنة 6+6 باعتبار أن أعمالهم كانت نهائية بعد أن صوت عليها بالإجماع في اجتماع بوزنيقة في المملكة المغربية بتاريخ 3/6/2023.
وأضاف تكالة: وقد أحليت هذه المخرجات الموقعة من الطرفين لإصدارها وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 31 من التعديل الدستوري الـ13.
وذكر بالمادة والتي تنص على أن “تشكل لجنة مشتركة من قبل مجلس النواب والدولة بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم توافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية اتخاذ القرار بشأنها ويكون قرارها نهائيا وملزما وتقدم إلى مجلس النواب لإصدارها كما توافق عليها بدون تعديل.
وأشار إلى أن هذا النص هو نص دستوري ملزم لكافة السلطات بالأخص المخاطبين به وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وتابع: بناء على ما تقدم نؤكد على تمسكنا بنتائج عمل لجنة 6+6 في نسختها التي انتهت إليها بتاريخ 3/6/2023 وندعو إلى استثمار تلك الجهود والبناء عليها ولا نجيز إجراء تعديلات أخرى.
وأكد على ضرورة التزام جميع الأطراف المختلفة للعملية السياسية والمعنية بتسمية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية واقتراح سبل الوصول إلى إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها.
وكان مجلس النواب الليبي وافق في جلسته الأخيرة على قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بالإجماع، وأمر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية العليا للانتخابات.
