قال المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، إن رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارات بالإيقاف الاحتياطي ضد 4 مسؤولين ليبيين.
وأوضح المكتب الإعلامي أن رئيس الهيئة أصدر قراراً بالإيقاف الاحتياطي لمدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى طرابلس المركزي بناءً على تقرير اللجنة المركزية لمتابعة المستشفيات المشكلة بقرار رئاسي رقم (541) لسنة 2023م”.
وكشف التقرير عدم قيام المدعو/ (ف. س. ا) بصفته مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى طرابلس المركزي بتنفيذ التعليمات الصادرة من مدير عام المستشفى، والمتضمن لعدد من التجاوزات والمخالفات المرتكبة والضعف في أداء الخدمات الصحيّة المقدمة للمواطنين، أهمها: عدم إعداده تقارير دورية لواقع عمل الأقسام والإدارات بالمستشفى، وقيامه بعدد كبير من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية.
وكشف التقرير أيضاً عدم تنفيذه لتعليمات وأوامر جهة عمله ومخالفته للقوانين واللوائح ذات العلاقة بالعمل وعدم تقديمه تقارير تقييم مستوى الأداء إلى إدارة التفتيش بوزارة الصحة، وتعمده عدم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة حيال التقارير المحالة بشأن أدوية المخدرات التي تصرف إلى قسم الحوادث.
بالإضافة إلى استغلال المعني لوظيفته للحصول على منفعة مادية له، وحصوله على مبالغ مالية بكسب غير مشروع بالسكوت على جميع المخالفات والتجاوزات الحاصلة بالمستشفى في مقابل حصوله على مبالغ كبيرة طيلة ست سنوات، في مقابل تكليفه برئاسة وعضوية عدد من اللجان.
كما أصدر رئيس الهيئة قراراً بالإيقاف الاحتياطي عن العمل لمدير عام مركز خدمات الأسنان طرابلس، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز، بناءً على الموقف المعدّ حول سير العمل بـ”مركز خدمات الأسنان طرابلس” من قبل اللجنة المركزية لمتابعة المستشفيات المشكلة بقرار رئاسي رقم (541) لسنة 2023م.
وكشف التقرير عن استمرار توقف عمل المركز في تقديم خدماته العلاجية والتشخيصية المنشأ من أجلها، وتقاعس إدارة المركز في إيجاد حلول لتوفير مبنى للمركز، إضافة إلى عدم التفات الإدارة للمعدات الطبية المركونة بالمخازن، ومحاولة إهدار المال العام في ظل توقف العمل داخل المركز.
وأصدر رئيس الهيئة أيضاً قراراً بالإيقاف الاحتياطي لمدير عام مصرف شنقيط بدولة موريتانيا، والذي جاء بناءً على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة.
وكشف التقرير عن وجود عمليات تلاعب وتزوير من قبل المدعو “أ. ر. ا” بصفته مدير عام مصرف شنقيط بدولة موريتانيا، بغية الوصول لمنصب مدير عام المصرف لأكثر من أربع سنوات، رغم صدور قرار بإحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وقيام المصرف بإبرام عقد خدمات استشارية مع المعني لمدة سنتين بعد هذا القرار.
