طلبت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من البنك الدولي، المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.
وأعلن وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، تقدمه بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري.
وحث المبروك البنك الدولي في طلبه، على تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال.
وقال المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا: “في هذه الظروف العصيبة، أكتب إليكم لأطلب دعمكم رسميًا خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا”.
وأثنى وزير المالية على جهود البنك الدولي في إجراء تقييمات سريعة للأضرار وتقديم المساعدة الحيوية في أعقاب الأزمات في دول مثل لبنان وهايتي واليمن.
وطلب المبروك خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة هي تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وبشأن التقييم السريع للأضرار، طالب المبروك البنك الدولي بشكل عاجل بإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر للتأكد من النطاق الكامل للتدمير، وذلك استنادا إلى تجربته في سياقات مماثلة، آملا دعمه إجراء هذا التقييم بسرعة وكفاءة في ليبيا.
وأوضح المبروك أن الحكومة تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة.
وشدد على أن المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة، آملا مساعدة البنك الدولي في إنشاء هذا المورد الحيوي وإدارته بشكل فعال في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.
