كشف جهاز المباحث الجنائية في ليبيا، بالتنسيق الكامل أعضاء مكتب النائب العام، عن حصر 150 موقعا من الممتلكات العامة والخاصة التي تضررت جراء الفيضانات بمدينة درنة.
وقال الجهاز في بيان له، نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن فرق جهاز المباحث الجنائية تواصل أعمالها في المناطق المتضررة بشرق ليبيا بسبب الفيضانات والسيول، حيث حددت فرق مسرح الجريمة ومكتب الأثر مواقع بين مدينتي درنة والبيضاء بواسطة كلاب الأثر وجهاز الطيف الترددي (G.B.R)، وتسليمها إلى فرق الانتشال والإنقاذ.
وأضاف البيان أن فريق البصمة الوراثية المكلف بالعمل في مستشفى الوحدة بمدينة درنة باشر أخذ عينات «DNA» من ثلاث جثث مجهولة الهوية.
وأكد أن العمل والتنسيق لا يزالان مستمرين مع الغرفة الأمنية والإدارة العامة لأمن السواحل وكل الفرق العاملة في انتشال الجثث بمنطقة أم الرزم، والمواقع المحيطة بها.
