أكد النائب العام الليبي، الصديق الصور، أنه يسعى إلى إنهاء التحقيق بشأن تأثير الفيضانات وما أدت إليه من كوارث، في وقت أسرع مما يتوقعه الكثيرون، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول.
وأشار النائب العام في تصريحات تلفزيونية له إلى أنه دفن القتلى جراء الفيضانات يجري بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وكان النائب العام الليبي أعلن بدء التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة مشيراً إلى أنها ستشمل الحكومات المتعاقبة وسيتم المحاسبة على أي تقصير أو إهمال.
وقال النائب العام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، الجمعة الماضية، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية.
وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفا بانتهاء التحقيقات سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة.
وأشار إلى توجه 26 عضواً من النيابة إلى المناطق المتضررة للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة.
