أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، بدء التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة مشيراً إلى أنها ستشمل الحكومات المتعاقبة وسيتم المحاسبة على أي تقصير أو إهمال.
وقال النائب العام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، مساء أمس الجمعة، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية.
وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفا بانتهاء التحقيقات سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة.
وأشار إلى توجه 26 عضواً من النيابة إلى المناطق المتضررة للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة.
وأكد النائب العام العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.
وفيما يخص عدد الضحايا، قال النائب العام: لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات.
وأشاد النائب العام بمجهودات الجيش الوطني وعناصر الدفاع المدني والمتطوعين التي عملت على التخفيف من تداعيات الحادثة.
ودعا المستشار الصديق الصور، من لديهم مفقودين أن يتوجهوا إلى اللجنة المشكلة لتسجيل بياناتهم والتعرف على بعض الصور الموجودة للضحايا.
