تمر اليوم الذكرى الـ11 لاغتيال السفير الأمريكي لدى ليبيا كريس ستيفنز، التي وقعت في مدينة بنغازي عام 2012، والتي تعد واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي شهدتها ليبيا، منذ اندلاع أحداث فبراير 2011.
وقتل السفير الأمريكي، وثلاثة دبلوماسيين أمريكيين على يد متطرفون في ذكرى أحداث 11 سبتمبر، التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي في 2001.
وتورط في حادثة اغتيال السفير عدد من المتطرفين أبرزهم أحمد بوختالة والمسؤول الكبير في تنظيم القاعدة مختار بلمختار وزعيم تنظيم أنصار الشريعة محمد الزهاوي.
وذكرت تقارير وتحقيقات إن “بوختالة”، هو العقل المدبر كذلك لعملية اغتيال المدرّس الأمريكي في بنغازي روني سميث في شهر ديسمبر 2013.
البداية كانت مع اجتماع عُقد في منزل أحد المتطرفين بمنطقة الصابري، وكان على رأس الحاضرين “بوختالة” و”سفيان بن قمو” زعيم تنظيم القاعدة في مدينة درنة، تم الاتفاق خلاله على توجيه ضربة ضد المصالح الأمريكية في ليبيا بالتزامن مع ذكرى أحداث 11 سبتمبر.
ولم يكن في مخطط المتطرفين اغتيال السفير، بل اختطافه لمبادلته مع المتطرف خالد بن شيبة، المعتقل في غوانتنامو.
واستغلت الجماعات المتطرفة أزمة الرسوم المسيئة للرسول -آنذاك-، وحشدوا عدد من المحتجين للتظاهر أمام السفارة، وبعدها تحركت 4 مجموعات مسلحة لاقتحام السفارة.
اشتبكت المجموعات المسلحة مع القوات المسؤولة عن تأمين وحماية السفارة والسفير، وبعدها انسحبت قوة التأمين، وتم قصف المبنى بسلاح “آر بي جي” وبعدها اكتشف مقتل السفير ومعه 3 دبلوماسيين، بعد اشتباكات عنيفة.
وحملت الولايات المتحدة الأميركية حينها مسؤولية الهجوم لأحمد بوختالة، الذي اعتقلته خلال غارة نفذتها قواتها الخاصة في ليبيا في يونيو 2014، ونقلته إلى أمريكا، وتم الحكم عليه لمدة 22 سنة بالسجن.
وخلال عملية عسكرية سريّة نفذتها قوات أمريكية خاصّة في مدينة مصراتة، اعتقلت القيادي في مجلس شورى درنة مصطفى الإمام، لدوره في الهجوم على قنصليتها ببنغازي.
تلك العملية كانت نتاجاً طبيعياً لسيطرة الجماعات الإرهابية والمتطرفة دينياً على شرق ليبيا بعد أحداث 2011، بعد أن ظهر في صورة حركات شديدة الخطورة، أهمها شورى ثوار بنغازي، وأنصار الشريعة وتنظيم القاعدة وداعش.
ومع عمليات الجيش الوطني الليبي لتحرير مدن الشرق الليبي، هرب متطرفون وأعضاء مجلسي شورى بنغازي ودرنة إلى مدن الغرب، لتحتضنهم الحكومات المتعاقبة بدءً من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وسارت حكومة الوحدة الوطنية على النهج ذاته، والتقى رئيسها عبد الحميد دبيبة، أعضاء مجالس الشورى والهاربون من الشرق ووعدهم بتوفير متطلباتهم واحتياجات أهاليهم.
