طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها بالتقيد بأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية المتعلقة بشروط إصدار قرارات شغل الوظائف العامة والملاك الوظيفي.
ونوه دبيبة خلال شاركته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن أي إجراء يخالف التشريعات النافذة.
وأضاف المنشور أن تلك التوجيهات تأتي في إطار تنظيم الوظيفة العامة وتطبيقا لأحكام التشريعات النافذة المنظمة بالخصوص، والتي منها قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والقانون رقم 12 للعام 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، التي قضت بحظر إصدار قرارات شغل الوظائف العامة إلا إذا كانت هناك وظائف شاغرة ضمن الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية مع وجود توفر المخصصات المالية اللازمة.
