أظهر بيان مصرف ليبيا المركزي الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي أصدره أمس الأول الثلاثاء والذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 أغسطس الماضي، إنفاق وزارة الصحة بحكومة الوحدة أكثر من 6 مليار دينار.
وأوضح البيان أن وزارة الصحة أنفقت في الباب الأول الخاص بالمرتبات 1.7 مليار دينار وفي الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية 902.9 مليون دينار، وفي الباب الرابع الخاص بالدعم 3.957 مليار دينار فيما لم تنفق شيء في الباب الثالث الخاص بالتنمية.
ويتساءل الليبيين أين أنفقت وزارة الصحة كل هذه المبالغ خلال 8 أشهر فقط في ظل ما يعانيه قطاع الصحة من تدني الخدمات ونقص العلاج.
وتفتقر المستشفيات في ليبيا المستلزمات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى الليبيين خاصة مرضى الأورام الذين يتوجه أغلبهم لدول الجوار لتلقي العلاج.
وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية، أن 166 مرفقاً للرعاية الصحية الأولية في ليبيا يعانون من نقص حاد في المضادات الحيوية والأنسولين وأدوية ضغط الدم والأدوية الأساسية الأخرى.
كما ذكر التقرير أن ما يقرب من ثلثي تلك المرافق العامة قاموا بتقليل حجم عملهم إضافة إلى تعليق عدة علاجات لديهم في عام 2022، وأن أكثر من نصف مرضى القطاع العام تم توجيههم إلى القطاع الخاص أو مرافق الرعاية الثانوية.
ويؤكد المراقبون أن تدني مستوى قطاع الصحة في ليبيا لم يكن وليد فترة حكومة الوحدة، إلا أنها فشلت في إحداث أي تطوير في القطاع، بل زادت من انهياره.
انهيار قطاع الصحة في ليبيا لا يقتصر على مشكلات المستشفيات فقط، فالكوادر الطبية تعاني أيضاً، وسبق وأن هددت النقابات الطبية في أكثر من مناسبة بالتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين بسبب تدني مرتبات الأطباء وعدم صرف مستحقاتهم.
وفي مايو الماضي أعلنت النقابة العامة للأطباء، تقدمها بشكوى إلى النائب العام، الصديق الصور، ضد وزيري الصحة والمالية بحكومة الوحدة بسبب عدم دفع قيمة رواتب الكوادر الطبية المتأخرة وتعديلها بالزيادة عموما أسوة بسائر القطاعات.
