مر أكثر من عامين ونصف على تولي عبد الحميد دبيبة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، سَبقهم سلسلة من الوعود، تمكن من خلالها من كسب تعاطف الكثيرين ليصل إلى رأس السلطة ويسيطر على مجريات الأمور، ورغم كثرة الوعود التي أطلقها، إلا أن الناتج صفر.
فشلت حكومة الوحدة الوطنية في كل الملفات التي تبنتها تقريبا، بداية من التجهيز لعقد الإنتخابات والإخفاق في إجراءها، وحتى الملف الأمني الذي انهار بشكل كامل بفضل سياسة الاعتماد على الميليشيات والجماعات المسلحة، مرورا بتدني الخدمات التي تُقدم للمواطن.
ويبدو أن المعارك الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، بين الميليشيات المسلحة، التي تأتمر بأمر دبيبة نفسه، وراح ضحيتها العشرات بينهم مدنيين، كانت القشة التي ربما ستقسم ظهر البعير، بالإضافة إلى اتهام الشعب الليبي لدبيبة وحكومته، بمحاولتهم للتطبيع مع إسرائيل.
الكثير من الشواهد التي يمكن من خلالها أن نستنتج أن نهاية حكومة الوحدة الوطنية قد كُتبت، وربما في القريب العاجل، خاصة بعد الموقف الجماعي من دول الغرب، التي دعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة فى ليبيا، في إشارة إلى نهاية حقبة عبد الحميد دبيبة وحكومته.
فقد أكدت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، الخميس الماضي، دعمهما لإنشاء حكومة تكنوقراط جديدة في ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك خلال لقاء جمع المبعوث الامريكى الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوث الفرنسي الخاص بول سولير في العاصمة التونسية.
وأشارت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها إلى أن المباحثات بين السفير نورلاند مع المبعوث الفرنسي تطرقت للوضع السياسي في ليبيا، مؤكدين تشجعيهم للجنة “6+6” لإنجاز قوانين الانتخابات في البلاد.
أما المؤشر الثاني، هو التظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، احتجاجا على لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الموقوفة، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، واتفاقهما على توطيد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
أما ما زاد من حدة الاحتجاجات، هو الأنباء التي خرجت وتداولتها وسائل الإعلام في إيطاليا وإسرائيل، وحتى ليبيا، والتي أفادت بأن لقاء نجلاء المنقوش وإيلي كوهين، كان مُعد له مسبقا، وكان بعلم عبد الحميد دبيبة نفسه، الذي أدعى أنه اتخذ موقفا من ذلك اللقاء، وأعلن إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا.
طالبت المظاهرات التي شهدتها كل المدن الليبية تقريبا، بالإضافة إلى القوى السياسية، حكومة عبد الحميد دبيبة، بتقديم استقالتها، موجهين له ولحكومته تهم التطبيع مع إسرائيل، وبيع القضية الفلسطينية من أجل مصالح شخصية.
