قالت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة “6+6″، إن أعمالها انتهت بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب لإصدارهما رسميا، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقًا للقانون.
وأضاف اللجنة في بيان لها، إنها تلقت ملاحظات حول مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة اللذين جرى الإعلان عنهما سابقًا بمدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية؛ حيث وردت هذه الملاحظات من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومختلف الأطراف السياسية الأخرى.
وأوضحت اللجنة أنها استأنفت اجتماعاتها منذ قرابة الأسبوعين بمدينة طرابلس، والتقت خلال هذه الفترة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتواصلت مع البعثة الأممية، ومختلف الأطراف السياسية في ذات الشأن، بهدف إيجاد أقصى حد ممكن من التوافق الوطني حول القوانين الانتخابية.
وأكدت أن هذه اللقاءات شهدت مراجعة ودراسة جميع الملاحظات؛ حيث جرى أخذها بعين الاعتبار وتضمين بعضها بنصوص مشروع القانونين، لافتة إلى آخر اجتماعاتها عقد بديوان مجلس النواب في بنغازي الإثنين الماضي.
ودعت اللجنة المجلسين للبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين، لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني.
