أكدت اللجنة المالية العليا استمرارها في عقد اجتماعاتها المتواصلة في المدن والمناطق المختلفة في ربوع ليبيا إحساساً منها بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب الليبي وبضرورة اتخاذ التدابير كافة والإجراءات اللازمة بغية ضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد عبر الميزانية العامة للدولة الليبية.
وقالت اللجنة المالية العليا إنها بصدد المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناءً على ما أتفق عليه، حيث تم اعتماد النظام الأساس لعمل اللجنة، وبدأت فعلياً في التواصل والتنسيق مع الوزارات، وأيضا الجهات العامة في الدولة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة والشفافية في صرف البابين الأول والثاني وتنظيمه كأولوية أخرى، يضاف إليها قطاع الطاقة بشقيه، وضرورة الاستعانة بالخبراء التقييم احتياجاته وأولوياته.
كما تم الانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات ( 2023/2022 ) التي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة.
وأكدت اللجنة على التزامها بالمضي قدماً والاستمرار في مهامها، وصولاً إلى تحقيق هذه الغايات حتى تتحقق فعلياً عملية التوزيع العادل للموارد المالية وتحقيق المشاريع التنموية في المجالات شتى في جميع المناطق والمدن والقرى، حتى يشعر أبناء الشعب الليبي بأن هناك خطوات حقيقية اتخذت.
وتوفيراً للخدمات المطلوبة، وتحقيقاً للمشاريع التنموية على أرض الواقع، أكدت اللجنة بأن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.
واختتمت اللجنة المالية العليا بيانها بالترحيب ببيان مجلس الأمن ودعمه للجنة وأعمالها وقرار تشكيلها، داعية الأطراف كافة دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، والتي أصبحت استعادتها قاب قوسين أو أدنى بإنجاز مهامها وتنفيذ التزاماتها الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه اللجنة حتى ينعم جميع الليبيين بخيرات بلادهم بشكل عادل و متساو وشفاف.
