عقد مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين جلسة بمدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح حول لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وأصدر المجلس بيان وجه فيه التحية لأبناء الشعب الليبي الذين خرجوا استنكاراً ورفضاً في كافة المدن الليبية، الأمر الذي لا يعتبر غريباً على أبناء وأحفاد المجاهدين وتأسيساً على الثوابت الوطنية والدينية للشعب الليبي والتزاماً بالموقف الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني العادل في تقرير مصيره وتحرير أرضه وعودة مهجريه لوطنهم.
وقال مجلس النواب في بيانه إنه تأكد له وللشعب الليبي بما لا يدع مجالاً للشك تورط الحكومة منتهية الولاية في لقاءات وتواصل مع الكيان الصهيوني بهدف التطبيع مع هذا الكيان المحتل الأمر الذي تجرمه القوانين والتشريعات في ليبيا، مقابل وعود لاستمراها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات كما فعلت في العام 2021.
وأكد مجلس النواب أن سحب الثقة من حكومة دبيبة كان قراراً صائباً، مشيراً إلى أنها لا تمثل الشعب الليبي وأي عمل قامت به بعد سحب الثقة منها فهو باطلاً لمخالفته للتشريعات النافذة ولفقد الحكومة سند شرعيتها.
وطالب مجلس النواب في البيان النائب العام بالتحقيق مع حكومة دبيبة بانتحال الصفة والفساد، وجريمة التواصل مع الكيان الصهيوني ومحاسبتها وكل من شارك معها في هذه الجرائم.
كما أكد أن الحكومة الشرعية هي الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، داعياً كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية بالتعاون معها وعدم تنفيذ تعليمات حكومة دبيبة حتى تشكيل حكومة جديدة.
ودعا مجلس النواب الليبي جميع الدول إلى ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعد أن تأكد فشل حكومة دبيبة، وعدم قدرتها على فرض القانون والنظام.
ودعا الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه ستشكل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة للعمل على تنفيذ آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإخطار الأمم المتحدة بأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة تعمل على تنفيذ الانتخابات أصبح واجباً وطنياً ضروريا في أسرع وقت.
وأوصى مجلس النواب في بيانه لجنة (6+6) بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لمن ثبت تورطه في التواصل مع الكيان الصهيوني من خلال شروط الترشح بالقوانين الانتخابية.
