أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، حظر توريد جميع البضائع التي تحتوي على ألفاظ وعبارات أو رسومات أو شعارات تخالف الآداب العامة في البلاد أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية.
ونص قرار الوزارة الصادر صباح اليوم الإثنين، على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، التي تحوي صورا أو رموزا أو شعارات أو أعلاما مخلة بالنظام العام، أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني ومنع تداولها داخل الأسواق.
كما وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الجهات الرقابية والضبطية كافة بضرورة متابعة تنفيذ القرار رقم 280 لسنة 2023 بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.
وأشار القرار إلى تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين وفقا للتشريعات النافذة.
