أعلن مكتب النائب العام الليبي اليوم الجمعة، عن حبس مسؤول مكتب المعـاهد الفنيـة المتوسطة “وادي الآجال” احتياطياً لتورطه في أعمال تزوير واستيلاء على المال العام.
وقال المكتب في بيان، إن نيابة مكافحة الفساد في نطاف اختصاص محكمة استئناف سبها، تولت بحث الواقعات التي تضمنتها التبليغات المرفوعة قبل مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة.
وأضاف أن البحث كشف عن واقع إخلاله بواجب صيانة المال العام ونكث ميثاق الإيفاء بثوابت المسؤولية بتعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة منذ سنوات.
كما تمكن المسؤول وآخرين من تحصيل مكافآت مالية عقب استقطاعها من رواتب بعض الموظفين دون سند من القانون واتجاه إرادته نحو التصرف في مخصصات المكتب في غير الوجه المخصص لها.
وبإجراء استجواب المسؤول لم يأت بما ينفي عنه مسؤولية إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة أو يدفع عنه واقع إسهامه في الضرر الجسيم الذي أصاب المال العام فأمر المحقق بحبسه احتياطياً.
