تعددت الاتهامات التي وجهت إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، بالفساد في الإنفاق العام وعدم توزيع ثروات البلاد بشكل عادل على كافة مؤسسات الدولة في الشرق والغرب.
وأمام هذه الاتهامات أصدر المجلس الرئاسي الليبي، قراراً في 7 يوليو الماضي، بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وضمت اللجنة 17 عضواً من بينهم نائب الرئيس وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ومجلسي النواب والدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
لكن الليبيين يرون أن هذه اللجنة لم تضبط عمليات الإنفاق في حكومة الوحدة وتنفق التي تنفق الأموال هنا وهناك دون الرجوع إليها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا أمس الخميس قراراً لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بتخصيص مبلغ 52 مليون دينار من بند المتفرقات بالميزانية العامة لدعم مخصصات البب الثاني بميزانية عدة جهات.
وخصص مبلغ الـ 52 مليون دينار بواقع 25 مليون لمجلس الدولة الاستشاري برئاسة محمد تكالة، و 15 مليون لجهاز الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري، و 7 مليون لدار الإفتاء برئاسة المفتي المعزول الصادق الغرياني، و5 مليون لكلية العلوم الشرعية والإفتاء التي يشرف عليها ابن المفتي المعزول سهيل الغرياني.
وتعليقاً على القرار، اتهم وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، بالتصرف في المال العام منفرداً دون الالتفات إلى لجنة الترتيبات المالية العليا التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وقال الصغير، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: “لا توجد بالقرار أي إشارة لموافقة لجنة المنفي على هذه المخصصات مع أن القرار حديث جدا وبعد بدء اللجنة عملها، بمعنى أن الدبيبة لا يقيم أي وزن لأي لجنة ومستمر بالتصرف بالمال منفرداً”.
