أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الخميس، أمراً بحبس مدير عام المصرف الريفي احتياطياً بتهمة التصرف في مبلغ قيمته 4 ملايين دينار بالمخالفة لقواعد إدارة المال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية عن واقعات مجرمة تكشفت من تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى بعض مسؤولي المصرف الريفي.
وأوضح أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، أجرى بحثاً غايته استظهار الظروف المصاحبة لواقعة التصرف في 4 ملايين دينار من أموال المصرف.
فتبين للمحقق تعمد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس مدير عام المصرف احتياطياً ومضى في استقصاء مسؤولية غير المتهم من قادة العمل.
