اعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية اليوم الاثنين عن ترحيل طوعي لعدد 486 مهاجر غير شرعي من الجنسيات المصرية والنيجيرية بالتعاون مع سلطات بلدانهم.
جاء هذا خلال الزيارة وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي، زيار لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي رافقه خلالها رئيس جهاز حرس الحدود عقيد محمد المرحاني، وكان في استقباله رئيس الجهاز عقيد محمد الخوجة، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز.
واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة على سير العمل بالجهاز والجهود التي يبذلها أعضاءه في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم يد العون للمهاجرين داخل مراكز الإيواء لحين استكمال إجراءات ترحيلهم طوعياً بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.
وعقد الطرابلسي، مؤتمر صحفي، أوضح فيه أنه تم ترحيل عدد من المهاجرين طوعاً إلى بلدانهم منهم 294 شخص من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.
وأشار إلى أن المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
ولفت أن هناك عدد 332 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة سيتم ترحيلهم خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن ليبيا تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية وهي دولة عبور وليست مقصدا للمهاجرين.
وقال إن هناك عدد من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ما يشكل خطر على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.
وأكد على ضرورة أن يساعد المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الدولة الليبية للحد من هذه الظاهرة التي انهكت كاهل الدولة بوجود أعداد كبيرة منهم.
وقال إن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية تبذل جهود جبارة لمكافحة هذه الظاهرة وانقاذ المهاجرين من عرض البحر والصحراء، مضيفاً: خلال صيف هذا العام تم تقليص تدفق المهاجرين عبر البحر لدول الاتحاد الاوروبي بنسبة كبيرة.
وذكر أن وزارة الداخلية أطلقت حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة منذ مدة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، وسيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة القادمة.
