أقرت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة، اليوم الأحد، الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
واطمأنت اللجنة من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تُدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.
وأوصت اللجنة جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها.
وأكدت اللجنة التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام، وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق؛ سعيًا لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين، بما يحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي.
