أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بيان حول أخر تطورات الشأن الليبي.
وقالت الوزارة في البيان، إنها اثناء متابعتها التطورات الميدانية في بعض المناطق المجاورة للعاصمة طرابلس خاصة في مدينة ترهونة ومنطقة قصر بن غشير والعربان وبعض البلدات الأخرى من دخول المليشيات والمرتزقة الأجانب إليها تحت غطاء جوي تركي غاشم مسير وبدعم وإشراف ضباط وجنود أتراك على الأرض، فإنها تدين بأشد العبارات دخول هذه الجماعات الإرهابية تلك المدن.
واستنكرت الوزارة، ما تقوم به من انتهاكات جسيمة تتمثل في إزهاق الأرواح، ونهب الممتلكات الخاصة، وسلب المرافق والمنشآت العامة، والأعمال الانتقامية بما في ذلك قتل الجرحى في المستشفيات، وهو انتهاك صارخ وواضح لأبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، خاصة إن هذه المليشيات المسلحة من بينها جماعات إرهابية مدرجة على قوائم لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة منها مجلس شورى ثوار بنغازي، ومجلس شورى مجاهدي درنة، وكيانات مرتبطة بتنظيمات إرهابية دولية مثل هيأة تحرير الشام التي كانت تسمى جبهة النصرة المصنفة على أنها جماعة إرهابية.
وجددت الوزارة، تأكيدها على أحقية معركة القوات المسلحة العربية الليبية ضد الإرهابيين والمليشيات المسلحة الخارجة القانون والمرتزقة الأجانب، وأن المعركة التي تخوضها لا تهدف إلى قيام حكم شمولي، وإنما هي لاستعادة سيادة القانون، وقيام دولة مدنية تعددية ديمقراطية تقوم على أساس القانون والمؤسسات.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الشعب الليبي إلى الالتفاف حول قواته المسلحة في معركة العز والشرف التي يقودها في مواجهة الغزو التركي الغاشم والمرتزقة السوريين الأجانب استمرارًا لكفاح الآباء والأجداد ضد الغزاة المحتلين لأراضينا الطاهرة .
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي بتحمل مسؤولياتهم في إدانة هذا العدوان، ووقف ممارسته وانتهاكاته واستعانته بالمرتزقة الأجانب، الذي جاء مخالفًا الاتفاقيات الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم، وتمويلهم، وتدريبهم، وكذلك يخالف قرارات مجلس الأمن بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب بموجب القرار (2178 لسنة 2014)، والقرار (2396 لسنة 2017). وإن جلب المرتزقة، ودعمهم بالمال والسلاح لن يؤثر على أمن واستقرار ليبيا فقط،ولكن من شأنه أن يهدد أمن واستقرار حوض المتوسط والعالم جميعًا.
ودعت المجتمع الدولي للمساندة في المعركة التي يخوضها مجلس النواب والحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية الليبية معركة من أجل استقلال القرار الوطني، واستعادة كرامة الوطن والمواطن، ومقاومة محاولات الهيمنة على مقدرات الشعب الليبي، وضمان التوزيع العادل للثروات، وأن تكون ليبيا واحة للأمن والاستقرار، ودولة للقانون والمؤسسات، ومحاربة للإرهاب الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي إلى مساندتنا في معركتنا الواجبة تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2214 لسنة 2015.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها تقوم برصد جميع الجرائم التي تقوم بها مليشيات حكومة ما يسمى بالوفاق والمرتزقة الأجانب، والانتهاكات المخالفة للقوانين الوطنية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني لملاحقتهم قضائيًا وطنيًا ودوليًا.
