قرر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد الطرابلسي، تشكيل غرفة أمنية تتولى فض الاشتباكات، داخل العاصمة طرابلس.
وحسب القرار رقم 1288 للعام 2023، المنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، تتخذ الغرفة من مديرية أمن طرابلس مقرا لها، كما يرأسها مدير الأمن اللواء خليل مصطفى.
وتتولى الغرفة العمل على فض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة؛ لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة.
وكلف القرار الغرفة بإيجاد السبل الواجب اتباعها لمعالجة الأحداث الجارية، والعمل على توفير آليات وأساليب تساعد على مواجهتها والتنسيق في المسائل ذات الصلة بالشؤون الأمنية مع الجهات المختصة.
وخصص وزير الداخلية المكلف عددا من الدوريات يبلغ مجموعها 420 دورية، تتبع ثماني جهات وهي جهاز دعم الاستقرار ورئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومديرية أمن طرابلس والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الأمن والتمركزات الأمنية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق.
وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز ميليشيا جهاز الردع، آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين.
وهدأت الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.
وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، إن الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية جرى خلاله الاتفاق على تسليم آمر اللواء 444 قتال إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية.
وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، جرَّاء الاشتباكات، مشيرا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستتشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.
