ليبيا.. دبيبة يوجه بمتابعة أوضاع الجرافات بميناء الخمس البحري

0
300

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بمتابعة الجرافات الراسية بميناء الخمس البحري، بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحياً وبيئياً.

ووفق منصة حكومتنا، أكد دبيبة، ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية، ومراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهما، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.


وضم الاجتماع، وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ومدير مصلحة الموانئ محمد الجواشي، ورئيس الأركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري.


وقدمت رئاسة الأركان البحرية التابعة لحكومة الوحدة، عرضاً ضوئياً يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام 2023.


وقدمت وزارة المواصلات موقفًا حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بالحوض بالقاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.


وأكد رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، أن ما يجري الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح، في إشارة إلى ما تردد عن عزم الحكومة ضم الميناء البحري إلى قاعدة الخمس العسكرية.


وأوضح الحداد: “أن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لإجراء القاعدة العسكرية، وأن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة.. مردفاً أنه لم يجر اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق”.


ويأتي الاجتماع على خلفية الاحتجاجات التي أثيرت أخيراً على خلفية معلومات مفادها صدور تعليمات من المدعي العام العسكري بإخلاء ميناء الخمس البحري تمهيدًا لضمه للقاعدة العسكرية البحرية المجاورة له.