تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، طلباً من النائب العام الليبي، لإيضاح أسباب استمرار توقيف هانيبال القذافي.
وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن القاضي عويدات، أحال الطلب الليبي على المحقق العدلي القاضي زاهر حماده في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، لوضع تقرير مفصّل عن الطلب تمهيداً لإرساله إلى النائب العام الليبي.
وذكرت الصحيفة أن هانيبال القذافي نقل إلى مستشفى أوتيل ديو على إثر تعرضه لـ”هبوطا في السكري”، مشيرة إلى أن هذه المرة الثالثة التي ينقل فيها إلى المستشفى منذ إعلانه عن الإضراب عن الطعام.
وكان النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، وجه خطاب إلى رئيس المجلس العدلي الرئيس الأول لمحكمة التمييز في لبنان، والنائب العام اللبناني، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، طالب فيه بإطلاق سراح هنيبال القذافي.
وطالب النائب العام الليبي في خطابه بإعمال آليات تسليمه هانيبال، إلى دولة ليبيا وفق الإجراءات المقررة في الشريعة الجزائية اللبنانية، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء، لا سيما أن حالته الصحية تتطلب عناية خاصة.
كما طالب بإنابة النيابة العامة الليبية في مسألة سماع أقوال الشاهد هانيبال القذافي، ومناقشته في المعلومات التي أدلى بها والوقوف على المعلومات التي كتمها إن اتجهت إرادته نحو ارتكاب هذا الفعل ثم موافاة السلطات اللبنانية فور إنجاز الإجراء.
وكان ابن القذافي أعلن أنه في 3 يونيو الماضي، دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه من قِبل السلطات اللبنانية لمدة 8 سنوات، وتعرضه لسوء المعاملة، وتنديداً بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.
