أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا حول النفقات الليبية خلال 7 أشهر من العام 2023، والتي بلغت حتى نهاية شهر يوليو المُنقضي 47 مليار دينار تقريبا، من إجمالي إيرادات عامة بقيمة 62.8 مليار دينار.
ووفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والإنفاق العام، توزعت الإيرادات بواقع 45.3 مليار دينار مبيعات نفطية، وإيراد الإتاوات النفطية 6 مليارات دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 361 مليون دينار.
وكشف البيان عن أن إيرادات الجمارك بلغت 159 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 210 ملايين، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونا، وإيرادات أخرى 366 مليون دينار، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة.
فيما بلغ إجمالي انفاق وزارة الدفاع والجهات التابعة لها منذ يناير حتى نهاية يوليو بلغ 2.15 مليار دينار، وإجمالي إنفاق وزارة الداخلية لنفس الفترة بلغ 2.3 مليار دينار، كما بلغ إجمالي إنفاق وزارة الخارجية منذ يناير حتى نهاية يوليو بلغ 1.29 مليار دينار.
كما بلغ إجمالي نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 343.9 مليون دينار، بينما مجلس وزراء حكومة الوحدة والجهات التابعة له 1.6 مليار دينار.
وأظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 28 مليار دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) 5 مليارات دينار، كما خصص للتنمية (الباب الثالث) 2.5 مليار دينار، وللدعم (الباب الرابع) 11.5 مليار دينار، ولم تخصص مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).
مجلس النواب الليبي، أصدر بيانا، للرد على بيان المصرف حول نفقات المجلس، معتبراً أنه اقتصر على ذكر نفقات البرلمان والجهات التابعة له كرقم واحد دون أن يفصلها، داعياً إلى ذكر الجهات التابعة للبرلمان تفصيليًّا تحقيقاً للشفافية وليس التشوية أو إيصال الحقيقة ناقصة.
ووثق تقرير مصرف ليبيا نفقات 18 جهة تابعة للبرلمان، في الوقت الذي اتهم فيه المجلس المصرف بعدم الشفافية، وأن ذلك يخلط الأمور على الجمهور.
وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: ” ما يجرى نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط؛ بل تشمل عددًا من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة، وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد، والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً، ومجلس التخطيط الوطني، وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة للمجلس”.
وبلغ إجمالي الإنفاق لمجلس النواب والجهات التابعة له في الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي نحو 894 مليونا و538 ألف دينار، وذلك من الأبواب: الأول (المرتبات) والثاني (النفقات التسييرية) والثالث (التنمية)، وهي مصروفات تخص 18 جهة تابعة لمجلس النواب تم رصدها مع تفاصيل نفقاتها موزعة على الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وإجمالي نفقات كل منها.
ومع إصدار مصرف ليبيا المركزي البيان التفصيلي حول الإنفاق والإيراد، يكمن السؤال، من المسؤول عن مراقبة ومحاسبة المصرف حول تلك النفقات ومن يشرف على تلك المصارف؟
