وجه النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، خطاب إلى رئيس المجلس العدلي الرئيس الأول لمحكمة التمييز في لبنان، والنائب العام اللبناني، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، يطالب فيه بإطلاق سراح هنيبال القذافي.
وطالب النائب العام الليبي في خطابه بإعمال آليات تسليمه هانيبال، إلى دولة ليبيا وفق الإجراءات المقررة في الشريعة الجزائية اللبنانية، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء، لا سيما أن حالته الصحية تتطلب عناية خاصة.
كما طالب بإنابة النيابة العامة الليبية في مسألة سماع أقوال الشاهد هانيبال القذافي، ومناقشته في المعلومات التي أدلى بها والوقوف على المعلومات التي كتمها إن اتجهت إرادته نحو ارتكاب هذا الفعل ثم موافاة السلطات اللبنانية فور إنجاز الإجراء.
وتعد مطالبة النائب العام الليبي بإطلاق سراح هانيبال القذافي تحرك ليبي جديد بعد إعلان المجلس الرئاسي الليبي، تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة.
وكان ابن القذافي أعلن أنه في 3 يونيو الماضي، دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه من قِبل السلطات اللبنانية لمدة 8 سنوات، وتعرضه لسوء المعاملة، وتنديداً بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.
ويتمسك هانيبال القذافي ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مراراً خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأن الحادثة حصلت عندما كان طفلاً، وأن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.
لا تزال قضيّة هانيبال القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخلّ من أجل الإفراج عنه، والسؤال المطروح الآن هل ينجح تحرك النائب العام الليبي في إطلاق سراحه؟ أم يستمر القضاء اللبناني في تعنته ويواصل احتجازه؟.
