أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، إذنا لوزارة التخطيط والمالية، لتخصيص 44 مليونا و200 ألف دينار لحساب وزارة الحكم المحلي؛ لتغطية المصروفات التسييرية بالباب الثاني لـ 75 بلدية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المبلغ يخصم من بند المتفرقات، ويجري تسويته من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للعام 2023، مع وجوب استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح الساري.
جاء ذلك في القرار رقم 40 للعام 2023 بشأن تخصيص وتسييل مبلغ مالي، الذي يعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
