أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية يوليو الماضي عن مناخ الاستثمار في العالم للعام 2023، وصفت فيه بيئة الاستثمار في ليبيا بالصعبة.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية عدة معوقات الاستثمار الأجنبي في ليبيا والتي كان أبرزها تهديدات الميليشيات غير الحكومية والجماعات المتطرفة والإرهابية إلى جانب انتشار الفساد في الإدارة العامة للدولة الليبية.
وعلى الرغم من امتلاك ليبيا إمكانيات هائلة إلى جانب احتياجها إلى إعادة الإعمار وإبداء الحكومة الليبية اهتماماً لجذب الاستثمار الأجنبي والتعاون مع الشركات العالمية، إلا أن التعقيدات الناتجة عن انقسام مؤسسات الدولة واللوائح المرهقة وانتشار الفساد تعيق جلب الاستثمارات الأجنبية.
واستشهد التقرير بمنظمة الشفافية الدولية والعديد من جهات الاتصال المحلية المطلعة، التي أكدت أن الفساد متجذر بعمق في ليبيا ومنتشر على جميع مستويات الإدارة العامة، وتفتقر البلاد إلى آليات واضحة للمساءلة في إدارة احتياطيات النفط وعائداته ومنح العقود الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا لا تشجع أو تلزم الشركات بالإبلاغ عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعزيز الشفافية، وتسجل صفراً من أصل خمسة في المؤشرات العالمية للحوكمة التنظيمية للبنك الدولي.
كما ذكر التقرير أن ليبيا لم تخضع لأي مراجعات حديثة لسياسة الاستثمار من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو منظمة التجارة العالمية أو أي هيئة دولية أخرى؛ حيث لم تعرب فعاليات المجتمع المدني أو تقدم أي مراجعات مفيدة للمخاوف المتعلقة بسياسة الاستثمار
ولفت التقرير إلى المعوقات القانونية التي تمنع الاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار الذي يقصر الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار، باستثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويشترط أن يكون 30% من العمال مواطنين ليبيين وأن يتلقوا التدريب.
كما لا يسمح القانون الليبي للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي أو العقارات في ليبيا، ويسمح لهم فقط بتأجير العقارات فيما يتطلب الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية، خصوصا قطاع التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، والذي تسيطر عليه المؤسسة الوطنية للنفط، تشكيل مشروع مشترك مع شركة ليبية تمتلك حصة الأغلبية.
وسلط تقرير وزارة الخارجية الأميركية الضوء على إجراءات تسجيل الأعمال في ليبيا التي وصفها بالطويلة والمعقدة، إذ لا تقدم الحكومة بوابة معلومات عبر الإنترنت بشأن اللوائح الخاصة بتسجيل الأعمال الجديدة أو طرق التسجيل عبر الإنترنت لتسجيل شركة جديدة.
وفضلاً عن ذلك، لفت التقرير إلى أن السلطات الليبية لديها سجل طويل في عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية والمدفوعات، فيما كانت قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الأكثر تلقياً للاستثمار في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجية في العام 2020 بلغت ما مقداره 205 ملايين دولار فقط، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار أميركي في العام 2010.
