قال رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، إن مستوى التبادل التجاري بين ليبيا ومصر انخفض من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون فقط، بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.
وأضاف المسؤول المصري، خلال لقائه بوفد ليبي رفيع المستوى بحضور قنصل دولة ليبيا بالإسكندرية، صالح خطاب الساعدي، أنه من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط، في ظل الإقبال على مراحل إعادة الإعمار، داعياً إلى السعي لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع الليبيين فى مختلف مناحي الحياة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن ليبيا ومصر تسعيان جاهدتين إلى إعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من القطاع الخاص، لتنمية التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، وخلق فرص عمل. مشدداً على ضرورة أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، ونبدأ فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين.
كما أكد ضرورة السعي بشكل فوري لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في أفريقيا لصالح أبناء البلدين، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، والسعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقاً وغرباً، خصوصاً فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استناداً لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى.
