نشر مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، تفاصيل الإيرادات المالية التي تم توريدها للخزانة العامة من قبل وزارة النفط والغاز منذ مباشرة عملها بعد حلف اليمين القانوني في 15 مارس 2021 وحتى تاريخه.
ولفتت إلى أن المقصود بالإيرادات المالية التي نشرتها هي تلك التي تكون حصيلة متابعة ومحاسبة الشركات النفطية الأجنبية وتحصيل ما عليها من ضرائب وإتاوات وإيجارات لطبيعة عقودها.
وقال المكتب الإعلامي إن الوزارة قامت بتوريد لخزينة الدولة مبلغ 26.4 مليار دينار ليبي منذ الاستلام جاءت كالتالي:
أولاً: توريد للخزانة العامة للدولة الليبية مبلغ 10 مليارات دينار وهو ما تم الاحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاثة: (كونكو فيليبس وهيس وتوتال) من قبل مصطفى صنع الله الرئيس غير الشرعي السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وبمعية مجلس إدارته، حيث تم حجب هذا المبلغ للمدة من شهر أكتوبر 2020 إلى شهر يناير 2022 أي حوالي 16 شهراً ولم يتم توريده للخزينة العامة.
وأشارت إلى أن هذا الاحتفاظ بدون سند قانوني متجاوزاً به القانون، ومفرطاً به في ثروة البلاد، وكأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضاً دون فوائد مصرفية، متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدر بحوالي 250 مليون ديناراً ليبياً فوائد مصرفية، ولم يتم محاسبة المذكور على هذا التفريط وعلى هذه الخسارة، وقد قامت وزارة النفط والغاز- وفي أكثر من مناسبة – بإعلام كل الجهات المسؤولة في الدولة عن هذه المخالفة الجسيمة، ولم يرد للوزارة – ولعند الآن – ما يفيد أنه تم اتخاذ أي إجراء ضده بالخصوص من أية جهة.
ثانياً : توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا مبلغ 15.7 مليار دينار وهو الذي تم توريده عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذُ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر 2022م، وهي إدارة رئيسة أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة وحتى وزارتنا هذه، وذلك بموجب القانون 25 لسنة 1955.
وأشارت إلى أنه تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب امتناع الرئيس غير الشرعي السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فـبالرغم من اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز بقرار من مجلس الوزراء، وبالرغم من الكم الهائل من المراسلات والمطالبات لإنفاذ القانون وقرار مجلس الوزراء، إلا أن المعني لم يستجب لأي منها حتى تم إزاحته من وظيفته في شهر يوليو 2022م، وبعدها بحوالي 6 أشهر تم انضمام الإدارة المعنية للوزارة.
وأوضحت الوزارة تفاصيل المبلغ مبلغ 15.7 مليار دينار، والتي توزعت بمبلغ 8 مليار يمثل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا عن الفترة من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2019 والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة ولكن تم احتجازه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في تلك الفترة بدون وجه حق.
ولفتت إلى أنه تم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة للدولة الليبية بعد مطالبة جادة من وزارة النفط والغاز وإصرارها في أكثر من مناسبة على ضرورة إيداع هذه المبالغ المالية في الخزانة العامة، ذلك أنها تمثل إيرادات سيادية للدولة الليبية.
كما تم توريد مبلغ 7.7 مليار دينار يمثل قيمة الإيجارات السطحية لعقود الامتياز والاتاوات والضرائب المستحقة على شركات عقود الامتياز عن الفترة من 1 يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023.
وأشارت الوزارة إلى أنه بداية من اليوم سيتم الإعلان عن الإيرادات المالية التي توردها وزارة النفط والغاز للخزانة العامة للدولة الليبية إنفاذًا للقانون بصورة شهرية.
