يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في قانون نظام القضاء، وذلك حسبما أعلن الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.
وأعلن بليحق أن جلسة الثلاثاء، خلُصت إلى اعتبار جلسة 26 يونيو 2023 غير قانونية وتعتبر مخرجاتها كأن لم تكن، بعد التصويت بالأغلبية على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات.
وأمس، عمم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، رسالة صوتية أرسلها إلى الصحفيين، نغى خلالها تصويت المجلس على إلغاء مخرجات جلسة يوم 26 يونيو الماضي، معتبراً أن رئيس المجلس عقيلة صالح طرح رأيه الشخصي، حول تلك الجلسة دون التصويت عليها.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بنهاية جلسة الثلاثاء، في بنغازي، إن ما صدر عن جلسة المجلس في 26 يونيو الماضي كأنه لم يكن وهو باطل، مذكًراً النواب الحاضرين بمواد القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن عمل مجلس النواب والتي تتضمن صلاحيات هيئة رئاسة المجلس واختصاصاتها.
وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، وأحمد أبريدان رئيسًا لمجلس التخطيط الوطني.
واحتج قرابة الـ40 نائباً على هذه القرارات وعلى قانونية الجلسة، مهددين بمقاطعة جلسات المجلس وعقدها في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الجلسة باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني.
- ليبيا.. إعلان نتائج الانتخابات البلدية بالمجموعة الثانية السبت المقبل
- مباحثات ليبية يابانية لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام