خطوة جديدة اتخذها مجلس النواب الليبي لحل الأزمة الليبية وللدفع بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات، إلا أن البعض يراها من الممكن أن تفتعل أزمة جديدة.
ووافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة 6+6، لكنه سجل عدة ملاحظات عليها وطالب بتعديلها.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في نص قرار الموافقة، إنه تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره.
وطلب مجلس النواب تعديل خارطة الطريق بأن تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها، وتحدد شروط اختيار رئيس الوزراء وتنتهي ولاية حكومته في المدة المحددة.
وطلب أيضاً أن تكون حكومة مصغرة يختارها رئيس الوزراء مع مراعاة المناطق الجغرافية، مع ضرورة حصول رئيس الوزراء على تزكية من عدد من مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأحال مجلس النواب هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي.
وكانت خارطة الطريق المقترحة من لجنة 6+6 تضمنت أهم بنودها على إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال 240 يوماً من اعتماد الخارطة، وتشكيل حكومة موحدة مصغرة تشرف على الانتخابات، على أن تنتهي ولاية السلطة التنفيذية بمجرد إجراء الانتخابات.
وتبدأ الخارطة بالمسار التنفيذي واعتماد مجلسي النواب والدولة بجلسات رسمية للمجلسين لهذه الخارطة لتكليف حكومة جديدة موحدة، تكون مهمتها الأساسية تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الأمنية الرسمية على أن تكون الحكومة مصغرة ويراعى في تشكيلها التمثيل الجغرافي العادل مع عدم الإخلال بمعايير النزاهة والكفاءة.
وحددت الخارطة مهام الحكومة الموحدة والتي تشمل دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء ونجاح الانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وكذلك ضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، بحيث لا يتم استخدامها وتوظيفها لدعم أو محاربة أي من المترشحين، وضمان تنقل المترشحين في كافة أنحاء البلاد، والعمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة في كافة أنحاء البلاد، وضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
كما تضمنت الخارطة على تشكيل لجنة لمتابعة عمل الحكومة في تنفيذ الخارطة، وتنفيذ مشروع لمراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية.
وتضمنت الخارطة أيضاً على أن تتولى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وضع الخطط لتأمين الهيئة التي ستشكل للنظر في الطعون الانتخابية، وتتولى وضع تصور لتوحيد المؤسسات العسكرية يعتمد من مجلسي النواب والدولة.
ويرى مراقبون أن الملاحظات التي ذكرها مجلس النواب على الخارطة ومطالبته من لجنة 6+6 تعديلها من شأنها أن تطيل عمليات المشاورات على قوانين الانتخابات وبالتالي يتأجل إجراء الانتخابات لمدة أطول.
إلى جانب عدم ضمان تنفيذها من الأساس وتسببها في عودة الصراعات المسلحة من جديد، إذا رفضها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، مثلما كان الحال عندما كلف محلس النواب في مارس 2022 حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
