أصدرت 27 منظمة حقوقية وغير الحكومية، بيانا مشترك، طالبت فيه الحكومة الإيطالية بوقف التعامل مع حكومات دول شمال أفريقيا في ملف الهجرة، وخصت بالذكر ليبيا ومصر وتونس، نظرا لسجل حقوق الإنسان في كل دولة منها.
وطالب المنظمات في خطابها، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالتفكير في تداعيات إبرام شراكات إستراتيجية تتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية مع الأنظمة الحاكمة في دول شمال أفريقيا، حيث ترتكب فيها جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين واللاجئين.
وعبرت المنظمات عن بالغ القلق بشأن تداعيات الشراكة المبرمة مع ليبيا وتونس ومصر على حقوق الإنسان، وهي شراكات تتعلق بإدارة الحدود مع الاتحاد الأوروبي.
وطالبت بمراجعة اتفاقيات التعاون المبرمة مع السلطات في ليبيا، ووقف أي دعم مقدم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات هناك، في ضوء تورط بعض الجهات المرتبطة بها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
دعا الخطاب رئيسة الوزراء الإيطالية إلى التراجع عن متابعة الشراكات الإستراتيجية المتعلقة بالهجرة مع السلطات في ليبيا وتونس ومصر، وإجراء مراجعة عميقة للعلاقات الثنائية مع البلدان الثلاثة، إلى جانب تركيا، ووضع حد لتواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في هذه البلدان.
