أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أنها ستتصدى لأي محاولات لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي مسمى، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي طرف يثبُت تورطه في أي ترتيبات خاصة بهذا الملف
وقال رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، إن الحكومة لاحظت أن المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي عُقِد في روما، يرفع شعارات التعاون بين الدول التي تشترك في حوض البحر الأبيض المتوسط، في مواجهة أفواج المهاجرين غير الشرعيين وخلق نموذج جديد لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أنه وفي باطنه يتضمن محاولات ومبادرات لتوطين المهاجرين من الدول الأفريقية في الدول المتوسطية الأفريقية ومنها ليبيا، كنوع من تخفيف ضغط الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا.
وجدد حماد في البيان التأكيد على دعم حكومته للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الاستمرار في مكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة العابرة لدولة ليبيا إلى دول شمال المتوسط.
وثمن رئيس الحكومة، دور الجيش الوطني الليبي، في محاربة الإرهاب بشتى صنوفه وشخوصه الذين لطالما تسللوا إلى ليبيا عبر خطوط الهجرة المعروفة دوليا، وبذلت القيادة والضباط والأفراد كل ما يمكن من جهود نتج عنها إعادة الكثير من المهاجرين إلى دولهم وبشكل نظامي ويتوافق مع احترام حقوق الإنسان، وعلى نفقة قوات القيادة العامة ومن ميزانيتها المخصصة لها.
وأبدى حماد استعداد الحكومة المكلفة من مجلس النواب، للتعاون دوليا وإقليميا في مكافحة عمليات الهجرة غير المشروعة شريطة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتشريعات الليبية، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يجري بشكل دائم من قبل القوات التابعة للقيادة العامة وباقي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
ونبه حماد، كل الأطراف المشاركة في مؤتمر روما إلى ضرورة احترام السيادة الليبية وعدم اتخاذ أية قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين إلى أوروبا بإعادتهم إلى ليبيا تحت أي مسمى لهذا التوطين.
وقال حماد في البيان، إن حكومته لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية إن حصلت فعلا، سيما وأن الحكومة هي المكلفة شرعيا من مجلس النواب، معتبرا أن تمثيل ليبيا في هذا المؤتمر غير قانوني من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية مغتصبة السلطة والتي انتهت ولايتها منذ أمد طويل.
وأكد حماد أن حكومته لم ولن تسمح بتوطين أي مهاجرين على إقليم الدولة الليبية أيًا كانت الأسباب، لافتا إلى أن القانون الليبي يعاقب المهاجرين غير الشرعيين بعقوبات جنائية تصل إلى حد السجن وعقوبات أخرى تتمثل في إبعادهم عن الأراضي الليبية إلى دولهم الأصلية.
كما أوضح رئيس حكومة المكلفة من مجلس النواب أن ليبيا هي دولة عبور فقط وليست دولة مصدر أو مقصد، معتبرا أن الأولى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى دولهم التي هاجروا منها وتقديم الدعم والتنمية المكانية لهم على أراضي دولهم، من قبل الدول المتضررة من عمليات الهجرة غير المشروعة.
وحذر حماد في ختام البيان، من أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات تخص توطين المهاجرين في ليبيا واعتبارها من أشد درجات الخيانة للوطن.
