قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفيإن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها.
وشدد المنفي خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي في مدينة سرت، على الحاجة إلى إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
ودعا المنفي إلى ضمان عدم تسييس أعمال اللجنة والالتزام بالمهنية في تسيير أعمالها بعيد عن أي مواقف سياسية، وحض على ضرورة أن تسهم اللجنة بفعالية في تهدئة التوتر، وأن تكون نموذجا لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية.
وعبر رئيس المجلس الرئاسيعن تطلعه إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للموارد.
وقال المنفي: “مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها، ولكنها تتطلب إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية”.
ودعا الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام وإحاطته بمسار عملها.
وشدد المنفي على ما وصفه بـ “الدور المحوري” لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشروعات القائمة أو المزمع تنفيذها، لضمان عدم إنحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية عن اتباع الإجراءات الفنية والقانونية من حيث الأسعار والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ وأن تكون كافة المشروعات بليبيا في جميع مناطقها وفق أسعار موحدة وآليات تعاقد وتنفيذ واضحة.
كما طالب بتواصل دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في زيادة الإنتاج وكذلك دعم الشركة العامة للكهرباء في خطتها المتواصلة لاستقرار الشبكة العامة، مؤكدا أن دعم هذه اللجنة للمؤسستين سيكون واضحا وقويا وذلك للحفاظ على إمدادات الكهرباء ورفع مستوى إنتاج النفط، وباعتبار ان عملهما يستفيد منه كل أبناء الشعب الليبي وعلى كامل جغرافية بلادنا.
وتابع: “نتطلع إلى أن يكون هناك دور إيجابي للخبرات الأجنبية التي تمثلها مؤسسات دولية محاسبية، تتولى تقديم المشورة الفنية لأعمال هذه اللجنة، بشكل يحقق نزاهة وحيادية أكبر وأجدد التأكيد أن هناك فرصة سانحة تحققت لنجاح أعمالكم، من خلال التأييد والدعم الذي عبرت عنه دول صديقة وشقيقة مهتمة باستقرار بلادنا، وأن نعبر بها إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي يحقق مصالح بلادنا الوطنية ومصالح شعبنا في مستقبل قريب ينعم فيها الجميع بخيرات بلادنا بشكل عادل ومستدام”.
