أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، توجيها بإعداد مذكرة إلى مجلس وزراء الحكومة حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية، داعيا إلى ضرورة استثناء عدد من تلك الأنشطة ذات الأهمية مثل مصانع إنتاج الأكسجين.
وتأتي تلك الدعوة، بعد لقاء الحويج مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية؛ حيث بحث معهم الآثار المترتبة على قرار التسعير وإيقاف إمدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة.
وأشار المصنعون إلى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات ومدى توافرها بالسوق المحلية، مطالبين الحويج بالتدخل لدعم الشركات الصناعية واستثناء مصانع إنتاج الأكسجين التي تزود المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق.
وأكد الحويج أهمية استمرار الإنتاج بالشركات والمصانع المحلية لضمان الاستقرار بالسوق المحلية، مقترحا عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد الشركات الصناعية بالطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
كما لفت إلى ضرورة إيجاد بدائل مثل الطاقة البديل أو استيراد الطاقة موقتا، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة.
