تحدثت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة حماد، حول تنقل بعض الدبلوماسيين الأجانب في المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
وقالت الحكومة الليبية، في بيان لها، إنها تتابع قيام بعض الأشخاص وبعض المنظمات والمؤسسات الأجنبية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية بالتجول داخل المدن والقرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية جنوبا وشرقا، دون الحصول على الموافقة من الحكومة الليبية والاكتفاء بالتنسيق مع الحكومة منتهية الولاية عن طريق خارجيتها.
وأضافت الحكومة: “لاشك أن ذلك مخالف للأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا ويمس بالسيادة الوطنية، سيما وأن الحكومة الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول إلى إقليم الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب”.
وتابعت الحكومة: “من منطلق مبدأ السيادة تنبه الحكومة الليبية وتحذر جميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات والمؤسسات الدولية، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة للحكومة الليبية، أو عقد أية اجتماعات أو مناشط أياً كان نوعها أو هدفها دون الحصول على التصريح اللازم من الحكومة الليبية والتنسيق معها، حيث إنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تجاه المخالفين لهذه التنبيهات، وتطبيق القانون بشكل رادع وحازم والذي قد يصل لطلب رفع الحصانة عمن يكون عرضة للمحاسبة”.
وأهابت الحكومة الليبية، بكافة الجهات المختصة من جهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الأمن بالمدن، كل فيما يخصه أن يتخذوا كافة الإجراءات والتدابير الأمنية التي يتحقق معها الحفاظ على أمن الدولة الليبية وسلامة أراضيها، والضرب بيد من حديد كل من يخترق السيادة الليبية بمثل هذه الأفعال، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.
واختتمت الحكومة: “لا يفوتنا كحكومة ليبية أن نطمئن الجميع بأننا نلتزم بالأعراف الدولية والدبلوماسية والمعاهدات والبروتوكولات، ونسعى لاستمرار علاقات الصداقة والشراكة مع كافة الدول والمؤسسات الدولية، طالما كانت هذه العلاقات في إطار المبادئ والأعراف الدولية التي تكفل احترام سيادة الدولة على إقليمها ووفق مبدأ المعاملة بالمثل”.
