في وقت يتطلع فيه الليبيون إلى إتمام خارطة طريق جديدة، يظل موقف رئيس البعثة الأممية للدعم مخيباً للآمال، حيث لم يظهر موقفاً واضحاً تجاه التوافق الليبي.
واعتمد مجلس الدولة الاستشاري خارطة الطريق الصادرة عن لجنة (6+6) بـ 34 صوتاً من بين 56 عضواً حضروا الجلسة.
وأمس، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مجلس الأمن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
ويسعى باتيلي للاتفاف حول خارطة الطريق التي بموجبها سيكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، خارج الحسابات، من خلال عزمه فتح مفاوضات جديدة، مؤكداً أنه سيُكثِّف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيداً لهذه المفاوضات.
وزعم المبعوث الأممي أنه يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة للعمل معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.
ودعا المبعوث، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانونين الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.
وتابع: “يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرّف – بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول – من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي”.
وأشاد باتيلي بجهود لجنة (6+6) باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه جدد التأكيد على أن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة.
وفي وقت يؤكد فيه الليبيون عزمهم على إتمام خارطة الطريق، يرى باتيلي أن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ووفق تقارير، تتضمن مبادرة خارطة الطريق عدداً من البنود، أبرزها تشكيل حكومة مصغرة، تتكون من كفاءات وطنية، وتتولى إدارة شؤون الدولة في مختلف إرجائها، كما تشرف على تنظيم الانتخابات، وتضمن تأمينها، ويتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 2O يوماً، فور اعتماد المجلسين للمبادرة، مع اشتراط حصول المترشح على تزكية 15 من أعضاء مجلس النواب، و15 من مجلس الدولة.
وحددت خارطة الطريق مدة زمنية تصل إلى 8 أشهر، لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6، واقترحت شهر يناير 2024 كموعد للانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم التوصل إلى تنظيمها، يتولى مجلسا النواب والدولة تشكيل مجلس جديد للدولة، بدل المجلس الحالي.
- وزير العمل يبحث تعزيز التفتيش العمالي وتحسين خدمات مكتب طرابلس المركز
- مجلس النواب الليبي والاتحاد البرلماني الدولي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون في قطاع المواصلات
- لأول مرة منذ سنوات.. بريطانيا تخفف من تحذيرات السفر إلى ليبيا
- حبس 7 متهمين بمحاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية في ليبيا
- “الباعور” يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى ليبيا
- ليبيا.. إطلاق خطة أمنية شاملة لملاحقة تجار البشر والمهربين ببنغازي
- ليبيا.. السبت آخر موعد لقبول طلبات تسجيل الناخبين بالانتخابات البلدية
- ليبيا.. ضبط 13 سيارة محملة بوقود وسلع قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير
- الشركة الليبية للحديد والصلب تحقق رقما تاريخيا في صادراتها
- ليبيا.. طقس معتدل وفرص لسقوط أمطار على مناطق الجبل الأخضر
- هل تنجح البعثة الأممية في جمع الأطراف الليبية على ميزانية موحدة؟
- شركة “الزاوية” تستأنف مشروع تحديث أنظمة التحكم والمراقبة بعد توقف دام لـ15عاماً
- “خوري” تؤكد أهمية وحدة شركة الكهرباء الليبية وسلامة عملياتها التشغيلية
- “دبيبة” يتابع مع شركة الكهرباء الاستعدادات لصيف 2025