في وقت يتطلع فيه الليبيون إلى إتمام خارطة طريق جديدة، يظل موقف رئيس البعثة الأممية للدعم مخيباً للآمال، حيث لم يظهر موقفاً واضحاً تجاه التوافق الليبي.
واعتمد مجلس الدولة الاستشاري خارطة الطريق الصادرة عن لجنة (6+6) بـ 34 صوتاً من بين 56 عضواً حضروا الجلسة.
وأمس، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مجلس الأمن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
ويسعى باتيلي للاتفاف حول خارطة الطريق التي بموجبها سيكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، خارج الحسابات، من خلال عزمه فتح مفاوضات جديدة، مؤكداً أنه سيُكثِّف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيداً لهذه المفاوضات.
وزعم المبعوث الأممي أنه يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة للعمل معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.
ودعا المبعوث، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانونين الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.
وتابع: “يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرّف – بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول – من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي”.
وأشاد باتيلي بجهود لجنة (6+6) باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه جدد التأكيد على أن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة.
وفي وقت يؤكد فيه الليبيون عزمهم على إتمام خارطة الطريق، يرى باتيلي أن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ووفق تقارير، تتضمن مبادرة خارطة الطريق عدداً من البنود، أبرزها تشكيل حكومة مصغرة، تتكون من كفاءات وطنية، وتتولى إدارة شؤون الدولة في مختلف إرجائها، كما تشرف على تنظيم الانتخابات، وتضمن تأمينها، ويتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 2O يوماً، فور اعتماد المجلسين للمبادرة، مع اشتراط حصول المترشح على تزكية 15 من أعضاء مجلس النواب، و15 من مجلس الدولة.
وحددت خارطة الطريق مدة زمنية تصل إلى 8 أشهر، لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6، واقترحت شهر يناير 2024 كموعد للانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم التوصل إلى تنظيمها، يتولى مجلسا النواب والدولة تشكيل مجلس جديد للدولة، بدل المجلس الحالي.
- لتعزيز الانتشار الأمني.. داخلية الوحدة تكثف تمركزاتها الأمنية في مزدة
- حوار افتراضي يجمع شابات ليبيا لبحث التمكين والمشاركة في المسارات الوطنية
- تحديد هوية جثمانين من ضحايا مقبرة جماعية في طرابلس بعد عامين من اختفائهما
- إلغاء الحجز على “بيت الضيافة الليبي” في جنيف بحكم قضائي لصالح الدولة
- الدبيبة يتابع تنسيق الجهات لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية في ليبيا
- تعليق الدراسة بجامعة طرابلس بسبب التقلبات الجوية حتى انتهاء عطلة عيد الفطر
- المنفي يبحث مع مجموعة مسار برلين مستجدات الأوضاع في ليبيا
- استئناف حركة العبور بمنفذ رأس اجدير بعد احتجاجات في بن قردان
- مؤسسة النفط تعلن اكتشافًا غازيًا بنحو تريليون قدم مكعب في المياه الليبية
- الجمارك الليبية تعتمد الورق الأمني لتوثيق تسوية الاعتمادات المستندية
- وزارة الإسكان بحكومة الوحدة تعلن حالة التأهّب القصوى تحسباً لأمطار غزيرة
- تنبيه من أمن طرابلس للمواطنين بسبب تقلبات جوية متوقعة
- تفكيك عصابة سرقة مجوهرات تتجاوز قيمتها مليون دينار في زليتن
- دعوات للإفراج عن 13 تونسياً تم إيقافهم في ليبيا عند معبر رأس جدير
- تحذيرات من منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة على غالبية المناطق الليبية
