أجرى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم الاثنين، زيارة تفقدية إلى مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط بهدف متابعة سير العمل بها.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد العام للسكان التي تضم في عضويتها وزيري الداخلية والحكم المحلي، ومدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد.
وافتتح دبيبة، الاجتماع بتأكيده على دور مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني، وأهمية تطوير أدائها وتقديم الدعم اللازم لها، مشيراً إلى ضرورة تحديث القانون رقم 16 الصادر عام 1963 ليكون مواكبا للمرحلة الحالية، مؤكدا ضرورة انطلاق مشروع التعداد الذي لم ينجز من عام 2006.
ووفق السياق المعتمد، فإن التعداد السكاني يُنجز كل 10 سنوات، أخذا بعين الاعتبار أن ليبيا قامت بالفعل بحصر التعداد السكاني خلال سنوات 1954 – 1964 – 1973 – 1984 – 1995 – 2006.
وشدد دبيبة، على ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الإحصاء والتعداد، باعتبارهم يعملون تحت مظلة واحدة وهي اللجنة المركزية للتعداد.
كما شدد على مرجعية الرقم الوطني في عمل اللجنة المركزية، والاستفادة منها في حصر كل الأصول التابعة من مبان ومقار إلى جانب عدد السكان، وكذلك عدد المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات المنفذة من التعداد.
من جانبه، قدم الفريق الفني للمصلحة عرضا ضوئيا يوضح خطوات تنفيذ حصر التعداد السكاني والجدول الزمني المحدد لتنفيذ ذلك، بهدف تقديم قاعدة بيانات سليمة.
وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية على دور هذه الخطوة في مساعدة المصلحة لمعرفة البيانات المكانية للمقيدين بمصلحة الأحوال المدنية.
وفي هذا الشأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (478) لسنة 2022 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة.
وفي ختام الاجتماع شدد دبيبة، على ضرورة تكاتف الجهود واعتبار هذا المشروع الوطني لبنة أساسية في تكوين قاعدة بيانات تساهم في بناء البلاد، خاصة في خلال العملية الانتخابية وتبيان معايير توزيع الثروات على كافة أبناء الشعب.
