ليبيا

خفر السواحل في غرب ليبيا “مخترق”.. لماذا يصمت دبيبة على “البيدجا” ورفاقه؟

بواسطة

يوليو 8, 2023

433

بعد أيام من تسليم المفوضية الأوروبية والسلطات الإيطالية زوارق دورية جديدة إلى ليبيا، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة، إيلفا جوهانسون، إن مجموعات إجرامية اخترقت قوات خفر السواحل.

وأوضحت أن هناك بعض بلدان التي تعد معبرا للهجرة غير الشرعية، أصعب من غيرها مثل ليبيا، نملك دلائل واضحة على اختراقها من قبل عناصر إجرامية.

وأقرت المفوضية الأوروبية نفسها بأن المساعدات المالية إلى خفر السواحل الليبي قد أتت ثمارها. وأكدت، في بيان نشرته أواخر يونيو الماضي، إنقاذ 88 ألف مهاجر خلال الفترة بين 2017 – 2021.

وأوضحت أن الصندوق الائتماني لأفريقيا يولي اهتماما خاصاً لحماية ومساعدة المهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم، وبناء قدرتهم على الصمود.

وبالفعل تتحكم عناصر إجرامية في قوات خفر السواحل في غرب ليبيا، على رأسها عبد الرحمن ميلاد “البيدجا” المتهم بتهريب البشر في ليبيا والمدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن.

وللبيدجا جرائم متعددة على رأسها إغراق مراكب مهاجرين وتهريبهم، والتورط في تهريب النفط الليبي.

وفي 11 أبريل الماضي، أفرجت السلطات الأمنية عن ضابط خفر السواحل الليبي عبدالرحمن ميلاد (البيدجا) لعدم كفاية الأدلة حول تورطه في قضايا الإتجار بالبشر.

وفي تقرير سابق لموقع InfoMigrants المعني بالهجرة والمهاجرين، رصد على لسان مهاجرين غير شرعيين، انتهاكات البيدجا، في مراكز الاحتجاز الليبية، واصفاً إياه (الرئيس المخيف لخفر السواحل الليبي في الزاوية).

وعبد الرحمن ميلاد مدرج على قائمة العقوبات الدولية في 2018 بسبب تورطه في إغراق مركب للمهاجرين غير الشرعيين، واحتجاز وتعذيب مهاجرين أخرين في سجون سيئة السمعة.

وتقول تقارير أوروبية، إن الاتحاد الأوروبي تستر على جرائم التهريب والإتجار بالبشر، التي تُمارسها الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من ادعاء بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا، التعاون مع السلطات الليبية، لوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تلك الجرائم غير الإنسانية.

وتعد تصريحات مفوضة الاتحاد الأوروبي إحراجاً دولياً لحكومة الوحدة الوطنية، والتي سبق وأقرت ترقية البيدجا إلى رتبة رائد.

وسمحت سلطات حكومة الوحدة الوطنية، للبيدجا بالظهور في بعض المحافل العسكرية والسياسية، واختبارات المتقدمين للأكاديمية البحرية، ومرافقاً لعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.