رحبت البعثة الأممية في ليبيا، بقرار المجلس الرئاسي إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد.
ووصفت البعثة في بيان لها، هذا القرار بأنه مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
وأثنت البعثة، في بيان، على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية.
وقالت البعثة الأممية: “أخذنا علما بالتوافق السياسي الذي جرى إحرازه، وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قِبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي”.
ودعت البعثة إلى أن تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.
وكان المجلس الرئاسي، أصدر أول من أمس الخميس، قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا، من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
