اجتمع وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، مع وكيل دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش، وعدد من قادة الوزارتين، أمس الثلاثاء في العاصمة الليبية لوضع آلية لاستيعاب ودمج ما سموها “أفراد القوات المساندة للجيش الليبي” المرابطين داخل محاور وجبهات القتال جنوب العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها، في إشارة إلى الميليشيات التي تشارك في عمليات حكومة الوفاق العسكرية ضد الجيش الوطني الليبي.
وذكر بيان لوزارة داخلية الوفاق أن “باشاغا”عبر عن سعادته بهذا الاجتماع الذي من شأنه تنظيم ووضع برنامج لـ” القوات المساندة وانخراطها في مؤسسات الدولة” عقب انتهاء هذه الحرب ودحر ما وصفهم بالغزاة.
واستعرض وزير داخلية الوفاق تجارب عدد من دول العالم إبان حروبها الأهلية وتمكنها من استيعاب الفوضى والمسلحين في مؤسسات الدولة وفق مصالحة وطنية وخطط مدروسة أثرت على سيادة هذه الدولة بجيشها وأمنها.
وزعم باشاغا أن وزارتي الدفاع والداخلية تحملتا العبء الأكبر في انخراط واستيعاب هذه القوات ضمن كادرها الوظيفي مع ضرورة توفير الدعم المالي من مؤسسات الدولة المالية بهذا الخصوص، مبديا رغبته في التعاون مع وزارة دفاع الوفاق في هذا الجانب, مشيراً إلى اللجان المنبثقة من الوزارتين التي تدارست هذا الجانب لقرابة سنة كاملة.
وقال: “لقد حان الوقت لبناء مؤسسات الدولة الأمنية والدفاعية وهذا لا يأتي إلا بتقدم عجلة الاقتصاد الوطني ورصد الأموال للمشاريع الأمنية والعسكرية للدولة” على حد قوله.
ورغم أن الاجتماع ناقش بشكل واضح مستقبل الميليشيات المسلحة التي تندرج تحت صفة القوات المساندة لحكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، تجاهل وضع المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا تحت ذريعة الاتفاق الأمني الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
