أصدر المجلس الرئاسي الليبي مجتمعاً، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية.
وجرى التوقيع على القرار، تتويجاً لمشاورات أجراها المجلس مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.
وينص قرار المجلس الرئاسي الذي حمل رقم (18) لسنة 2023، والذي جاء بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، على أن تتكون اللجنة من رئيس ونائب بالإضافة إلى 17 عضواً.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عقد أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم كل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
وناقش الاجتماع مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك، من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول الليبيين كافة.
