اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لمناقشة الإنفاق العام.
وناقش الاجتماع تنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك، من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول الليبيين كافة.
وجاء الاجتماع بعد أيام من مطالبة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالتصدي للفساد في المؤسسات الحكومية بغرب ليبيا وتوزيع ثروات البلاد بشكل عادل على كافة المدن الليبية.
وطالب حفتر، بضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد.
وأكد حفتر، على تشكيل هذه اللجنة خلال المدة القليلة القادمة وتباشر أعمالها المطلوبة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر انطلاق عمل هذه اللجنة لأي سبب كان فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق والمدن في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط حتى ينعم أبناء شعبها بخيرات بلادهم التي حرموا منها بفعل الانتقائية والمزاجية والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل ودائم.
وسبق وأن أصدر مجلس النواب الليبي القرار رقم 49 لعام 2023، والذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة تتولى توزيع الثروة على المواطنين والأقاليم.
رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اجتمع مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي، لبحث تطبيق قرار مجلس النواب وتشكيل اللجنة التي ستضم وزارة التخطيط والمالية والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
لكن بن قدارة، خرج في تصريحات صحفية ليعلن أن لقائه مع حماد، جاء لخفض التوتر والتصعيد واقناع الأطراف السياسية كافة بضرورة التفاهم علي آلية للإنفاق، مشيراً إلى أن اللقاء لا علاقة له بعمل مؤسسة النفط وهي تعمل تحت إشراف حكومة الوحدة التي عينت مجلس إدارتها وهذا الأمر غير قابل للشك.
الحكومة الليبية المكلفة ردت على تصريحات بن قدارة، وقالت في بيان أصدره رئيس مؤسسة الإعلام بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد بعيو، إن حماد، وبن قدارة، في بنغازي لم يكن لغرض المجاملة أو تبادل الآراء والأفكار.
وأكد بعيو، أن اللقاء جاء من أجل الاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات مبيعات النفط والغاز باعتبار المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط والغاز وهي المؤتمن على إيراداته التي لا يمكن تركها رهينة للتبديد والإهدار والنهب والفساد من طرف الحكومة منتهية الولاية.
كما أكد بعيو، أنه في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، فإن ايقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير حتى يعتدل ميزان الحق وتعود الأمور إلى نصابها.
ويرى مراقبون أن الاجتماع الموسع الذي عقده المنفي، مع دبيبة، والكبير، وبن قدارة، يهدف إلى امتصاص الغضب من عدم توزيع الثروة بشكل ولتجنب إغلاق النفط.
والسؤال المطروح الآن هل توزع الثروات بالفعل بشكل عادل على كافة مدن ليبيا؟ أم يواصل المسؤولين بغرب ليبيا السيطرة عليها؟
