الحكومة المكلفة ترحب بدعوة المشير حفتر بشأن عدالة توزيع الثروة في ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
260
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

دعا نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فرج القطراني إلى التفكير بجدية في كيفية الوصول إلى اتفاق بشأن عدالة توزيع الثروة والدخل. 

وأعلن القطراني ترحيب الحكومة المكلفة بما صرح به القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر حول توزيع الثروة، وإعطاء كل منطقة ومدينة ليبية ما تستحقه، وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، وتحقيق أكبر قدر من المساواة في توزيع الثروات في مجتمع ديمقراطي، وتوفير متساوٍ للاحتياجات الأساسية.  

وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الملف أصبح مهما نتيجة احتكار قوى سياسية واقتصادية الموارد، مما جعل مدن ومناطق وطبقات اجتماعية مهمشة سياسيا واقتصاديا، والتي قد تضطر بمرور الوقت إلى التعبير عن إرادتها ومصالحها خارج الإطار القانوني والمجتمعي. 

وحث على الاصطفاف وراء دعوة توحيد الجهود الوطنية عبر حوار ليبي – ليبي، للمضي في وضع أساس متين يضمن مستقبل مشرق لكل مواطن في وطننا، وبعيدا عن أي تمييز لطرف دون آخر.

واختتم: نجدد دعمنا ورعايتنا الكاملة اللجنة المُشكلة عملا بأحكام المادة الثامنة من الإعلان الدستوري الموقت، التي نصت على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق، وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن. كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة. 

تسجيل صوتي يؤكد أن أردوغان أمر بوقف صرف مرتبات بعض الكتائب السورية لرفضها إرسال مقاتلين إلى ليبيا
الشائع
تسجيل صوتي يؤكد أن أردوغان أمر بوقف صرف مرتبات بعض الكتائب السورية لرفضها إرسال مقاتلين إلى ليبيا

وأمس الإثنين، طالب المشير خليفة حفتر بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كل البلديات، متهماً مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية

وقال حفتر، إن بيانات المصرف تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات. 

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي.