أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة خلال لقاء مع القيادات العسكرية بمناسبة عيد الأضحى، أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا متفاقمة ويجب التحرك لوقف نهب ثرواتها وتوزيعها بشكل عادل على كافة المدن.
وقال حفتر في كلمته إن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تقوم بواجبها وبإمكانيات محدودة جداً مقابل استمرار الحظر الدولي، مشيراً إلى إن الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر من ثلثي مساحة ليبيا وهو في مواجهة الجماعات الإرهابية وكذلك وأعداد متزايدة من الهجرة غير الشرعية ويتصدى لشبكات مهربين مخدرات والبشر.
وأضاف أن الجميع لاحظ التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة بما في ذلك تأمين الحقول والموانئ النفطية ولم نتحصل على ذلك من ما يعرف بالمجتمع الدولي سوى على عبارات الشكر والتقدير فقط، ويطالبوننا في نفس الوقت ببذل المزيد من الجهود للقضاء على الإرهاب والتطرف وللحد من الهجرة غير الشرعية دون تقديم أي دعم يذكر.
وتحدث المشير خليفة حفتر عن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، لافتاً إلى ضرورة معالجة أسباب الانهيار الاقتصادي في ليبيا، ومؤكداً أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لكي يتم توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة مناطق ومدن ليبيا.
وأشار إلى أن تقارير جهاز الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس عن سنوات 2021،2022 كشفت أن حجم الفساد ضرب كافة المؤسسات العامة صادم، حيث تشير هذه التقارير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي لأكثر من 200 مليار دينار خلال هاتين السنتين وما زالت الأموال العامة تهدر وتختفي بشكل يومي.
كما تحدث حفتر، عن جرائم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، مشيراً إلى أن بيانات مصرف ليبيا المركزي أوضحت بأن الاعتمادات المستندية لبعض الشركات الخاصة خلال العام 2022 بلغت قيمة 10 مليار دولار تقريبا تم توزيعها تعالي 1664 شركة كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية حيث ينتج النفط إلا على نسبة 2% من مجموع هذه الاعتمادات خلال السنتين، وقفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 29 مليار دولار خلال عام 2022 وأعلن رسميا مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بأن إنفاق الحكومة خلال عام 2022 بلغ 122 دينار في حين بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 135 مليار.
وقال إن الحقائق والأرقام مفزعة وتكشف بأن هناك نهب للمال العام لم يحدث في تاريخ ليبيا المعاصر، مع عجز الرقابة والقضاء عن فعل أي شيء لوقفه نزيف وسرقة المال العام جهارا نهارا وفي المقابل أصبح الليبيون يتضورون جوعا ويزدادون فقرا يوما بعد يوم.
وتابع: بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي بكافة شرائحه لا يمكن لها السكوت عن هذه التصرفات غير المسؤولة ولن ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل نداءات والمطالبات المتكررة بشأن التوزيع العادل لثروة النفط ولم تحكمهم تغيرهم بأن هناك ليبيون أصبحوا يستغيثون ويعيشون تحت خط الفقر حتى في المناطق القريبة من طرابلس العاصمة.
وقال حفتر: تلقينا مئات المذكرات والمراسلات من مناطق مختلفة من أبناء الشعب الليبي يطالبون بضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد، فيجب تشكيل هذه اللجنة خلال المدة القليلة القادمة وتباشر أعمالها المطلوبة وإذا تعذر انطلاق عمل هذه اللجنة لأي سبب كان فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق والمدن في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط حتى ينعم أبناء شعبها بخيرات بلادهم التي حرموا منها بفعل الانتقائية والمزاجية والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل ودائم.
وأشار إلى أنه سيتم منح وقت لإنجاز هذه اللجنة لأعملها في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس القادم من هذا العام 2023 وفي هذا الصدد يجب أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد.
وأكد قائد الجيش الوطني الليبي أن الحل الحقيقي للقضية الليبية يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتاً إلى أن الليبيون يطالبون كل من يعنيهم الأمر بضرورة اتخاذ كل الترتيبات التي تقود للانتخابات دون عراقيل أو شروط وكذلك على ضرورة الخروج لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 2570،2571 واحترام نتائج لجنة 5 + 5 في هذا الخصوص.
كما أشار حفتر في كلمته إلى تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا وفي مقدمتهم السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، فهؤلاء أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق أي نتائج نتيجة تساهم في حل الأزمة الليبية بقدر ما أنهم ساهموا في تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الليبي الواحد الذين يطالبون هؤلاء السفراء بضرورة الابتعاد عن التدخل في الشأن الليبي، فلا يحتاج الليبيون إلى دروس ومواعظ.
وأكد أن حل الأزمة الليبية هو حل ليبي وليبي خالص، فقد أثبتت تجربة السنوات الماضية فقدان سفراء هذه الدول لأي رؤية لمساعدة الليبيين في حل أزمتهم وكان هؤلاء السفراء مختلفون فيما بينهم أصلا وتقاطعت مصالحهم في ليبيا ونحن أصبحنا الضحية ونحن من ندفع ثمن.
وتابع: ونقول لهما أنه مهما اختلف الليبيون سوف يتفقون يتحدون وبعيداً عن تدخلاتكم، وستجري الانتخابات الحرة النزيهة بإذن الله وتوفيقه والتي يعبر فيها الليبيون عن إرادتهم دون وصاية من أحد ولو بعد حين.
ووجه حفتر كلامه للسفراء: ابعدوا دفع أنوفكم في مشاكل الليبيين وسوف يتفقوا أبناء ليبيا أصحاب الأرضي وأصحاب القضية والهوية، ويجب عليكم احترام أنفسكم وعدم تجاوز حدودكم فأنتم من ساهم في ما نحن فيه الآن وزرعت بالفتن بين الليبيين، مؤكداً أن ليبيا لن تنهض إلا بهمم رجالها ونسائها وشبابها وستبقى القوات المسلحة درع الواقعي وحامي حماها رغم كيد كيدين.
وتطرق المشير خليفة حفتر في ختام كلمته إلى تصريحات رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن ليبيا جاءت من بين الـ 6 دول الأكثر فسادا في العالم.
وذكر أن شكشك أوضح في تصريحاته التليفزيونية أن كل ملاحظات تقرير دول محاسبة 2021 صحيحة مؤكداً أن الخلافة مع مصرف ليبيا المركزي يتكرر كل عام لأننا لن نراجع الحساب الختامي.
كما أشار رئيس الديوان إلى أن الصناديق الاستثمارية أصبحت ملاذا للكسب غير المشروع موضحا أن صندوق الاستثمار الداخلي خسر العام الماضي أكتر من 25 مليون دينار وأن رأس ماله كان 9 مليار دولار والآن أصبح 3 مليار دولار.
