أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عن بدء لجنة مشكلة بقرار من رئيس الحكومة، عبدالحميد دبيبة، التحقيق في قوائم الربع الأول لمنحة الطلاب الموفدين للدراسة بالخارج؛ بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي أدرج الطلاب وفقها.
وقالت الحكومة عبر منصة “حكومتنا”، إن رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، اجتمع مع مديري إدارات الملحقيات وشؤون الموفدين، والشؤون الإدارية والمالية، والمراجعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مقرها بطرابلس لبحث المسألة.
وفي 22 يونيو الماضي، أعلنت النيابة العامة إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.
وشرعت النيابة في مراجعة جنائية لاستجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية، حسب بيان مكتب النائب العام.
