لجنة الطاقة بالبرلمان: تصريحات السفير الأمريكي حول غلق النفط تدخل سافر في شؤون ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
874

استنكرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، اليوم السبت، تصريح سفير الولايات المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، بخصوص النفط الليبي واعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية. 

وقالت اللجنة في بيان لها، إن السفير الأمريكي ما يهمه هو تدفق النفط والغاز ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية الولاية، وفق تعبيرها. 

وأكدت أن إغلاق النفط شأن ليبي، ورفضت التدخل فيه، مشددة على ضرورة «التوزيع العادل للثروة» بين كل الليبين.

ودعا نورلاند، الجمعة، عبر تويتر، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين. 

وحض السفير الأمريكي كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بنّاءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط. 

واعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن تصريحات نورلاند حول «الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب. 

“غوتيريش” يدعو الفرقاء الليبيين لتجنب النزاعات واستئناف المسار الانتخابي
الشائع
“غوتيريش” يدعو الفرقاء الليبيين لتجنب النزاعات واستئناف المسار الانتخابي

وقال حماد، أمس الجمعة، في سلسلة تغريدات: “عندما لوحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا بذلك أنه في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”. 

وأضاف: “أوجّه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي. 

وتابع: “أوجهه إلى عدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة أو دراية لحقيقة الأمر كون ذلك يعتبر تدخلاً سافراً فى شؤون الدولة الليبية”. 

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة. 

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة. وإذا استدعى الأمر، فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.