نشر موقع “إنرجي بورتال”، تقريرا تحدث فيه عن وضع الاستثمار في ليبيا، في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد.
وقال الموقع في تقريره، إن جذب الاستثمار الأجنبي إلى سوق الطاقة في ليبيا، يتطلب نهجا متعدد الأوجه يعالج التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، على أن يركز على حل الأزمة السياسية، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين.
وحذر التقرير، من تداعيات انعدام الاستقرار السياسي المستمر في ليبيا على سوق الطاقة المحلية، مشيرا إلى التحديات العديدة بعيدة المدى التي تواجه قطاع النفط والغاز، وتؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج النفطي والصادرات.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة في ليبيا عانى من فترة صاخبة خلال السنوات الماضية، مع عدم الاستقرار السياسي والصراع المسلح؛ ما أثر بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز في البلاد، موضحا أنه على الرغم من تلك التحديات لا تزال ليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا.
ولفت التقرير إلى أن عددا من منشآت تصدير النفط الرئيسية أغلقت موقتا في ليبيا خلال السنوات الماضية بسبب الحصار والهجمات المسلح والتخريب، مما قوض قدرة ليبيا على تحقيق العائد المستهدف من مواردها الهيدروكربونية.
وأكد الموقع، أن الإغلاق تسبب في تراجع الصادرات النفطية في انخفاض ملحوظ باحتياطات النقد الأجنبية، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، وجعلها تعتمد بشكل أكبر على الدعم المالي الخارجي.
كما أشار الموقع البريطاني في تقريره إلى أن غياب الاستثمار في قطاع النفط والغاز أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع، مرجعا ذلك إلى الأزمة السياسية والأمنية المستمرة. ونتيجة ذلك، تزايدت مخاوف شركات النفط الدولية، التي هرعت في السابق إلى ليبيا، للاستفادة من احتياطاتها النفطية الهائلة، من العودة للاستثمار هناك بسبب المخاطر المرتبطة بالعمل في بيئة متقلبة مثل ليبيا.
