هل تنهار اتفاقية لجنة (6+6) لإتمام الانتخابات الليبية؟

0
9393
توقع المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً لدفع الهيئات البرلمانية على تعديل اتفاقية لجنة (6+6)، المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.
 
واستطرد الدبلوماسي الأمريكي، في مقال له بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن أمس الثلاثاء، أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في أي وقت قريب.
 
ووفق المبعوث الأمريكي الأسبق، أثارت تفاهمات لجنة (6+6) في بوزنيقة المغربية المشكلة بين مجلسي النواب والدولة بشأن الانتخابات الليبية انتقادات من عدة جهات، بما في ذلك المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي عدَّد أربع قضايا متنازع عليها من المحتمل أن تثير مخاطر سياسية حرجة إذا أجريت الانتخابات.
 
ويرى أن اتفاق 7 يونيو في بوزنيقة بشأن الانتخابات الليبية الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6)، لإعداد القوانين الانتخابية آخذ في الانهيار بسرعة. 
 
وتطرق جوناثان إلى ملاحظات باتيلي أمام مجلس الأمن، وتمركزها حول من سيكون مؤهلاً للترشح للرئاسة الليبية والجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عما إذا كان أي شخص سيحصل على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، إلى جانب قضية تأجيل الانتخابات النيابية إلى ما بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلغائها في حال فشل الجولة الأولى، والمطالبة بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
 
ويرى وينر أن أمر الجولة الثانية، يعد تحايلاً على الإرادة الشعبية من قبل الخاسرين، وإعطائهم فرصة البحث عن فائز بديل، أو منع جولة ثانية تماماً، مما يجعل الموعد بأكمله بلا جدوى.
 
ووفق الدبلوماسي الأمريكي، يشجع بند تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية شاغلي المناصب الحاليين في الهيئتين البرلمانيين وهما مجلسا النواب والدولة على منع إجراء الانتخابات الرئاسية وبالتالي البقاء في مواقعهم.
 
وحول الدعوة لتشكيل حكومة جديدة، فقد ربطها جوناثان برغبة عدد من اللاعبين في ليبيا إقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة لتغييره حيث يستهدفون عزله بغض النظر عمن يجري اختياره في النهاية كرئيس.
 
ومن المتوقع أن تشهد ليبيا دبلوماسية مكثفة من قبل باتيلي لحمل الهيئات البرلمانية الليبية على تعديل اتفاقية (6+6)، مع وجود خطر حقيقي بحدوث قطيعة بينها وبين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وبالتالي مع البعثة الخاصة للأمم المتحدة، وفق وينر.
 
واختتم مقاله: “لا ينبغي لأحد أن يراهن على الانتخابات الليبية البرلمانية أو الرئاسية المزمع إجراؤها في أي وقت قريب”.
 
والأسبوع الماضي، طالب 16 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الليبية، بتغيير المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في ظل استمرار موقفه السلبي تجاه لجنة (6+6) وفق قولهم.

واستنكر المرشحون، في بيان لهم، الموقف السلبي لعبدالله باتيلي تجاه اجتماعات اللجنة 6+6 ومخرجاتها والنأي بنفسه عن اجتماعاتها، معتقدين أنّ باتيلي ومستشاريه السياسيين في البعثة انخرطوا في العمل ضد مصلحة الشعب الليبي بالعمل على إعاقة الانتخابات.

وأكد البيان ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن تحت إشراف حكومة واحدة لكل ليبيا تشكل لهذا الغرض.

وحمّل المرشحون بعثة الأمم المتحدة كل تأخير إضافي في إجراء الانتخابات، مطالبين مجلسي النواب والدولة للالتزام بالتعديل الدستوري الـ13 ومساعدة اللجنة 6+6 في إيجاد حلول للمسائل العالق.